الشروط والأحكام

SafqahX | صفقة إكس هي منصة إلكترونية تابعة لشركة Venus Lady، تعمل بترخيص فال العقاري، وتُوفّر مساحة رقمية لعرض المشاريع التجارية والعقارية والاستثمارية للبيع أو الشراكة أو التمويل. المنصة لا تمتلك المشاريع المعروضة، ولا تشارك في إتمام الصفقات بشكل مباشر.

• دقة المعلومات: يُلزم عارض المشروع — سواء كان فردًا أو شركة — بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة وحديثة عن المشروع المعروض، بما في ذلك السعر، الموقع، الحالة القانونية، والمستندات المرفقة.
• حقوق الملكية: يضمن المستخدم أنه مالك المشروع أو مخوّل قانونيًا بعرضه للبيع أو الشراكة، وأن المشروع خالٍ من أي نزاعات قانونية أو قيود تمنع نقل الملكية.
• تحديث البيانات: يجب على المستخدم تحديث بيانات المشروع فور حدوث أي تغيير جوهري في السعر أو الحالة القانونية أو توفر المشروع.
• المحتوى المحظور: يُحظر نشر أي محتوى مضلّل، مزيّف، احتيالي، أو ينتهك حقوق الغير.

SafqahX | صفقة إكس تؤدي دور وسيط تقني بحت، ولا تعدّ بأي حال من الأحوال:

• • طرفًا في أي عقد أو صفقة يتم بين المستخدمين.
• • وكيل عقاري أو استثماري مرخّص بإتمام الصفقات نيابة عن الأطراف.
• • مقدّمًا لاستشارات قانونية أو مالية أو عقارية.
• • مسؤولًا عن صحة أو جودة أو سلامة المشروع المعروض.

تقع مسؤولية التحقق من صحة المعلومات وجدوى الصفقة بالكامل على عاتق المستخدمين المتعاقدين معًا.

تقتطع SafqahX | صفقة إكس عمولة قدرها 2.5% من إجمالي قيمة الصفقة النهائية المُعلن عنها على المنصة، تُحتسب عند إتمام البيع أو الشراكة رسميًا. قد تُضاف ضريبة القيمة المضافة على العمولة وفقًا للأنظمة المحلية.

تخضع اشتراكات الباقات (البرونزية، الفضية، الذهبية) لشروطها الخاصة المنشورة في صفحة الأسعار، وتُجدّد تلقائيًا شهريًا ما لم يُلغَ الاشتراك.

إلى الحد الأقصى المسموح به قانونًا، لا تتحمل SafqahX | صفقة إكس أو Venus Lady مسؤولية عن:

• • أي أخطاء أو سهو في المعلومات التي يقدّمها المستخدمون.
• • أي تغيّر في سعر المشروع أو حالته بعد عرضه على المنصة.
• • أي خلل فني في المشروع أو عيوب غير مُعلَنة من قبل العارض.
• • أي خسارة مالية أو تجارية ناتجة عن استخدام المنصة أو الاعتماد على محتواها.
• • أي نزاعات بين المستخدمين؛ يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة.

تحتفظ SafqahX | صفقة إكس بحق تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم — دون إشعار مسبق — إذا ثبت مخالفته لهذه الشروط، أو نشره معلومات مضلّلة، أو تورّطه في أي نشاط احتيالي أو غير قانوني.

تُفسَّر هذه الشروط وتُنفّذ وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، وتخضع أي نزاعات تنشأ عنها لاختصاص المحاكم السعودية المختصة.